الدخول إلى سوق تداول التكنولوجيا للأجنبي المسجل شركة في شانغهاي

بكل سرور. سأقوم بكتابة المقالة المطلوبة بصوت الأستاذ ليو، مع الالتزام التام بجميع التفاصيل والشروط التي ذكرتها. ---

المقدمة: مغامرة السوق

أهلاً بكم يا جماعة الخير. لسنين طويلة اشتغلت في مجال تسجيل الشركات الأجنبية هنا في شانغهاي، وتحديداً في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة. أتذكر أول مرة سمعت فيها عن "سوق تداول التكنولوجيا" قبل 14 سنة تقريباً، كنا نضحك ونقول هذا سوق موازي مخصص للشركات المحلية فقط. لكن اليوم، الوضع تغير 180 درجة. أحد العملاء القدامى، كان يدير شركة برمجيات ألمانية، جاءني محتار ويسأل: "يا ليو، سمعت إن الأجنبي صار يقدر يسجل شركة في شانغهاي ويدخل سوق تداول التكنولوجيا؟" قلت له: "ايوا يا باشا، بس الموضوع أكبر من مجرد تسجيل شركة، إنه متاهة إدارية وقانونية تحتاج صبر وفهم عميق للسوق." هذا المقال هو دليلك العملي لاجتياز هذه المتاهة بنجاح، مع لمسات من تجارب واقعية مرت علينا في المكتب. اسمحوا لي أن أشارككم الرؤية من داخل "المطبخ الإداري" كما نقول في المهنة.

التسجيل الأولي

أول خطوة وأهم خطوة، هي تسجيل الشركة في شانغهاي كشركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية. كثير من المستثمرين يعتقدون أن أي شركة مسجلة في شنغهاي تقدر تتداول في سوق التكنولوجيا، وهنا الغلطة الكبيرة. في سنة 2019، كان عندنا عميل من سنغافورة عنده شركة صغيرة في التجارة الإلكترونية. فكر يدخل سوق التداول العلمي والتكنولوجي، لكنه فوجئ بأن سجل أعمال شركته ما يغطي الأنشطة التقنية المطلوبة. خسر حوالي 4 شهور في تعديل السجل التجاري وانتظار الموافقات. الدرس المستفاد: لازم تحدد النشاط الاقتصادي بدقة من البداية، وتختار رموز نشاط مثل "تطوير البرمجيات" أو "خدمات البحث والتطوير التقني". هذه النقطة ما ينفعش نتجاوزها، لأنها حجر الأساس لكل الخطوات التالية. طبعاً، الإجراءات تختلف إذا كانت شركتك جديدة أو موجودة فعلاً. الشركات الجديدة تحتاج إلى تأسيس بنك تجاري وحسابات محاسبية واضحة، ونحن ننصح دائماً باستشارة خبير محلي لأن تعقيدات النظام الصحي (بفتح الحاء) المالي هنا تحتاج حرفية عالية.

أذكر حالة عميل بريطاني كان عنده شركة في مجال أتمتة المصانع. هو جاي من بيئة قانونية مختلفة، فكان متعجب ليه الحكومة الصينية تطلب منه "تعهد خطي" بعدم ممارسة أنشطة غير تقنية لمدة 3 سنوات. الحقيقة هي أن السلطات هنا تريد ضمان أن المستثمر الأجنبي ملتزم فعلاً بتطوير التكنولوجيا، مش مجرد تاجر يشتري ويبيع. في جلسة عمل مع إدارة سوق التداول، سألوني: "هل الشركة لديها فريق بحثي في شانغهاي؟" لأنهم يفضلون الشركات التي توظف مبرمجين ومهندسين محليين. هذا شرط غير مكتوب بشكل صريح في اللوائح، لكنه موجود في التطبيق العملي. ننصح دائماً العملاء بتجهيز ملف يحتوي على سير ذاتية للموظفين التقنيين، خطط بحثية لمدة سنة على الأقل، وبراهين على ملكية فكرية (مثل براءات الاختراع أو حقوق النشر).

التسجيل نفسه عبارة عن رحلة طويلة بين دائرة التجارة ومكتب الضرائب وبنك الشعب. في 2022، بعد جائحة كورونا، صار في تسهيلات للشركات الأجنبية في منطقة التجارة الحرة بشنغهاي. مثلاً، سُمح للشركات التقنية الأجنبية بتقديم طلبات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة إلى وجود فيزيائي. لكن هذا لا يعني أن الإجراءات صارت سهلة. على العكس، زادت عمليات التدقيق المستندي (document review) بمعدل 30% حسب إحصائيات دائرة العلوم والتكنولوجيا. كن مستعداً لتقديم شهادات التأسيس المصدقة من سفارة بلدك، وترجمة معتمدة باللغة الصينية لجميع المستندات. نصيحة: استأجر مكتب محاماة صيني متخصص في الملكية الفكرية، لأن الأخطاء في هذه المرحلة تكلفك وقتاً قد يصل إلى 6 شهور إضافية.

معايير الأهلية

ما هي معايير الأهلية بالضبط التي تطلبها هيئة سوق التداول؟ هذه النقطة كثير ما يخلط فيها الناس. أولاً، يجب أن تكون الشركة "تقنية مبتكرة" (tech-innovative) حسب تعريف اللوائح المحلية. يعني مش أي شركة تقدر تبيع خدمات استشارية تقنية. عندنا عميل من فرنسا عنده شركة في مجال الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض. الشركة كانت ناشئة وبلا أرباح تذكر، لكن حصلت على الشهادة لأن لديها 3 براءات اختراع مسجلة في الصين. هذا هو المفتاح: إثبات الجدوى التكنولوجية من خلال أصول غير ملموسة. المقياس الثاني هو نسبة الإنفاق على البحث والتطوير (R&D). يجب أن لا تقل عن 3% من الإيرادات السنوية للشركات الناشئة، وحوالي 5% للشركات القائمة. هناك حالة حقيقية لشركة أمريكية في مجال الروبوتات كانت تنفق 2.8% فقط، فرفض طلبها. بعد ما زادوا النسبة إلى 4% وقدموا خطة توسيع فريق البحث، تمت الموافقة.

المعيار الثالث هو مدة النشاط. يجب أن تكون الشركة عاملة في المجال التقني لمدة لا تقل عن سنة كاملة. أتذكر عميلاً إيطالياً أسس شركة في شانغهاي من 8 شهور فقط، وقُبل طلبه مبدئياً ثم تم رفضه لأن المدة غير كافية. هذا الشرط يحمي السوق من الشركات "الوهمية" التي تُسجل فقط للاستفادة من الإعفاءات الضريبية. هناك أيضاً شرط صارم يتعلق بـ نسبة الملكية الأجنبية. في معظم الحالات، يُسمح بنسبة 100% ملكية أجنبية، لكن شركات المجالات الحساسة مثل أمن المعلومات أو الذكاء الاصطناعي العسكري قد تحتاج إلى شريك صيني. هذا موضوع حساس جداً، وكل ما نقدر نقوله: احصل على تصريح مسبق من وزارة التجارة إذا كان نشاطك يمس الأمن القومي. حرفياً، فيه بعض العملاء طلبوا منا تقديم استشارة سرية حول كيفية التعامل مع هذه القيود دون كشف معلوماتهم التكنولوجية الحساسة.

آخر معيار وأكاد أقول إنه الأهم هو "خطة التطوير المستقبلية". يجب أن تتضمن الخطة أهدافاً قابلة للقياس مثل عدد براءات الاختراع الجديدة، حجم الاستثمار في R&D خلال 3 سنوات، وخطة توظيف كفاءات محلية. في مكتبنا، ساعدنا شركة كورية في كتابة هذه الخطة، وقدمنا معلومات إحصائية عن متوسط حجم الاستثمار للشركات التقنية في شانغهاي (حوالي 1.2 مليون يوان سنوياً حسب تقرير شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا لعام 2023). الخطة يجب أن تكون مقنعة ومبنية على بيانات حقيقية. مرة، عميل من هولندا حاول يملأ الخطة بطريقة عشوائية، فطلبنا منه يعيدها 3 مرات.

الإجراءات والموافقات

بعد ما تستوفي المعايير، تبدأ مرحلة الإجراءات الفعلية. أول خطوة هي التقديم الإلكتروني على منصة "خدمة سوق التداول العلمي والتكنولوجي". هذا النظام معقد نوعاً ما، خاصة للأجانب الذين لا يجيدون قراءة اللغة الصينية التقنية. أتذكر مرة عميل أمريكي حاول يترجم الوثائق بنفسه وطلع في أخطاء فادحة في مصطلحات مثل "شهادة اعتماد مسبق" (pre-certification certificate). اضطرينا نعيد التقديم من جديد بعد مراجعة دقيقة، وخسرنا 3 أسابيع. النصيحه: استعن بمترجم معتمد متخصص في المجال القانوني والتقني، هذا توفير كبير للوقت والمال. الإجراء الثاني هو مراجعة المستندات من قبل هيئة تنظيمية (جنة إدارة سوق التداول). هذه المراجعة تستغرق عادة من 20 إلى 30 يوم عمل، لكن في بعض الحالات قد تطول إلى 60 يوماً إذا كانت هناك أسئلة حول نشاط الشركة. مثلاً، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الألمانية تأخرت الموافقة عليها لأن الهيئة طلبت تقييماً إضافياً للأثر البيئي.

بعد الموافقة المبدئية، تأتي مرحلة التسجيل النهائي والتوقيع. هنا، يجب على ممثل الشركة (غالباً المدير العام) الحضور شخصياً إلى مكتب دائرة العلوم والتكنولوجيا في شانغهاي لتوقيع العقود. في حالات كثيرة، نطلب من العميل تفويض محامٍ صيني بحضور وكالة قانونية لتوقيع الوثائق، وهذا مسموح به لكن يتطلب إجراءات توثيق معقدة. نحن في جياشي نفضل أن يكون العميل حاضراً شخصياً لضمان سرعة الإجراءات. آخر خطوة هي فتح حساب بنكي خاص بالتداول (special trading account). يجب أن يكون الحساب بالعملة الصينية اليوان (RMB) ويكون مرتبطاً بحساب الشركة الأساسي. هذا الإجراء بسيط نسبياً، لكن بعض البنوك تطلب تقديم ما يثبت أن الأموال القادمة من الخارج تم تحويلها لأغراض تجارية وليس لتمويل المضاربة. نصيحة: أظهر فواتير خدمات تقنية سابقة أو عقود بيع منتجات تقنية لإثبات النشاط التجاري الفعلي.

في تجربة شخصية، ساعدت شركة من كندا في مجال الواقع الافتراضي على اجتياز مرحلة الموافقات. الحالة كانت معقدة لأن نشاط الشركة يتضمن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، وهي خاضعة لقوانين الخصوصية الصارمة في الصين (قانون حماية المعلومات الشخصية لعام 2021). اضطرينا إلى تقديم تعهدات أمنية مفصلة وموافقة من هيئة الأمن السيبراني. استغرق الأمر 4 شهور كاملة، لكن في النهاية تمت الموافقة. هذا يذكرني بأهمية وجود فريق قانوني متخصص في الخصوصية والأمن السيبراني في شنغهاي، لأن الموضوع أصبح خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

متطلبات الإدراج

لما تتحدث عن متطلبات الإدراج في سوق تداول التكنولوجيا، لازم نكون واضحين: هذا السوق ليس مثل سوق الأوراق المالية العادي. الإدراج هنا يعني أن أسهم شركتك ستصبح قابلة للتداول في السوق الثانوي، ولكن مع قيود معينة. أولاً، الحد الأدنى لرأس المال المصدر (issued capital) يجب أن لا يقل عن 10 ملايين يوان صيني. كثير من الشركات الأجنبية الناشئة لا تحقق هذا الشرط، لذا غالباً ما ننصح بزيادة رأس المال قبل التقديم. ثانياً، عدد المساهمين يجب أن يكون لا يقل عن 5 أشخاص أو كيانات، وألا يتجاوز 200. هنا، بعض العملاء يخلقون شركات وهمية لتلبية هذا الشرط، لكن هذا خطر قانوني كبير. الحل الأفضل هو إدراج مستثمرين ملاك (angel investors) أو صناديق استثمارية صينية في هيكل الملكية. هذا يعزز أيضاً مصداقية الشركة في أعين المستثمرين المحليين.

ثالثاً، يجب أن تكون الشركة قد حققت إيرادات تشغيلية (operating revenue) خلال السنوات الثلاث الماضية. ليس بالضرورة أرباحاً، ولكن يجب أن تظهر إيرادات مستدامة. شركة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة من أستراليا تعاملت معها كان لديها إيرادات من عقود صغيرة مع جامعات صينية، وهذا كان كافياً لاجتياز الشرط. رابعاً، هناك شرط صارم يتعلق بـ نسبة الأسهم الحرة (free float). يجب أن لا تقل عن 25% من إجمالي الأسهم، وهذه النسبة يجب أن تكون مملوكة لمستثمرين غير مرتبطين بالشركة. هذا يعني أنك ستضطر إلى تخفيف ملكيتك (dilution) بنسبة كبيرة، وهو أمر يصعب تقبله بالنسبة للعديد من المؤسسين الأجانب. لكن هذا هو واقع السوق الصيني. أذكر عميلاً إسرائيلياً كان يمتلك 80% من الشركة، رفض تخفيف ملكيته لأقل من 60%، فقرر تأجيل الإدراج إلى أجل غير مسمى.

خامساً، هناك متطلبات الحوكمة (governance requirements). يجب أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة لا يقل عن 3 أعضاء، نصفهم على الأقل من المستقلين (independent directors). هذا الشرط جديد نسبياً، وتم فرضه في عام 2022 لتحسين الشفافية. أتذكر استشارة مع شركة فرنسية عائلية، حيث كانوا معتادين على إدارة الشركة بشكل عائلي. تعبنا كثيراً في إقناعهم بضرورة تعيين مدير مستقل صيني يتمتع بخبرة في أسواق رأس المال. في النهاية، وجدنا محامياً متقاعداً من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) في شنغهاي، وكان مناسباً تماماً. هذه الأمور التنظيمية تزيد من التكلفة الإدارية بنسبة قد تصل إلى 15-20% في السنة الأولى، لكنها ضرورية لفتح باب السيولة للمستثمرين.

الالتزامات الضريبية

الجانب الضريبي هو بمثابة العقدة الكبيرة. الضرائب في سوق تداول التكنولوجيا لها خصوصية معينة. أولاً، الشركات المسجلة في سوق التكنولوجيا تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات على دخلها من مبيعات التكنولوجيا (تخفيض 50% من ضريبة الدخل). هذا الحافز الضريبي يجعل السوق جذاباً جداً. لكن يجب الانتباه إلى أن هذا الإعفاء مشروط بشرط صارم: أن لا تقل نسبة الإيرادات التكنولوجية عن 70% من إجمالي الإيرادات السنوية. عميل كوري في مجال تطوير التطبيقات كان عنده موقع إلكتروني يكسب من الإعلانات، ونسبة الإيرادات التكنولوجية كانت 65% فقط، فخسر الإعفاء في السنة الثانية. بعدها، قام بإعادة هيكلة الشركة وفصل قسم الإعلانات إلى شركة مستقلة، ونجح في الحصول على الإعفاء لاحقاً. الدرس: فصل الأنشطة غير التقنية عن النشاط الرئيسي أمر حيوي.

ثانياً، هناك ضريبة أرباح رأس المال عند بيع الأسهم المحتفظ بها لأكثر من 12 شهراً. المعدل هو 20% من الربح، وهذا ينطبق على المساهمين الأجانب أيضاً. في 2023، تم إصدار تعليمات توضيحية تنص على أن المساهم الأجنبي يمكنه تحويل الأرباح بعد البيع إلى الخارج بدون ضرائب إضافية إذا كان لديه "إقرار ضريبي واضح" (clear tax filing). هذا تحسن كبير مقارنة بالماضي. لكن المشكلة تنشأ عند نقل الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم، حيث يطلب البنك المركزي إثباتات مثل عقد البيع، وشهادة دفع الضرائب، وتقرير تدقيق من شركة محاسبة معتمدة. في شركتنا، نتعامل مع هذه الحالات بشكل روتيني، ونقوم بإعداد ملف كامل يتضمن كشف حساب بنكي مفصل. أذكُر حالة شركة ألمانية استغرقت 6 شهور لتحويل أرباح بقيمة 3 ملايين يوان، بسبب عدم ترجمة بعض المستندات بشكل صحيح. قل لهم: "يا شباب، الترجمة المعتمدة ما هي ترف، إنها شرط من شروط البنك".

ثالثاً، هناك ضريبة القيمة المضافة (VAT) على خدمات التكنولوجيا. المعدل هو 6% بالنسبة لخدمات البحث والتطوير، و9% بالنسبة لبيع البرمجيات الجاهزة. هذا التمييز مهم، لأن بعض الشركات تخلط بين الخدمة والمنتج. عميل من اليابان كان يبيع تراخيص برمجيات مع خدمة تركيب، فطبق VAT بنسبة 6%، لكن التفتيش الضريبي اعتبر أن النشاط الرئيسي هو بيع منتج وليس خدمة، فطالب بفارق الضريبة بنسبة 3% مع غرامة تأخير. الحل: الفصل الصارم في الفواتير بين بيع البرمجيات (VAT 9%) وخدمات الدعم (VAT 6%). ونحن ننظم ذلك من خلال عقود منفصلة لكل نشاط. في نهاية المطاف، الإدارة الضريبية في شانغهاي أصبحت أكثر ذكاءً، وتستخدم تحليلات البيانات لمقارنة إقراراتك الضريبية مع تقارير السوق. لذا، أي محاولة للتلاعب ستكتشف حتماً. التزم بالشفافية، وابقَ على اتصال مستمر مع مستشارك الضريبي.

التحديات الإدارية

التحدي الأكبر الذي أواجهه مع العملاء هو الفجوة الثقافية في الفهم التنظيمي. المستثمر الأجنبي عادة ما يكون معتاداً على بيئة تنظيمية مرنة وقليلة البيروقراطية. هنا في الصين، الإجراءات ليست فقط كثيرة، لكنها تتطلب أيضاً حفظ التوازن بين السرعة والدقة. مثلاً، طلب تغيير عنوان الشركة (وهو إجراء بسيط في معظم الدول) يتطلب هنا تقديم عقد إيجار جديد مصدق من مالك المبنى، وشهادة من مكتب إدارة المنطقة (street office)، وإخطار للسجل التجاري، وقد يستغرق شهراً كاملاً. وفي أثناء هذه الفترة، لا يمكن للشركة إجراء أي عمليات تداول. أتذكر عميلاً من هولندا كان عنده فرصة لشركة ناشئة واعدة في شينزين، لكن عنوانه في شنغهاي لم يكن مناسباً، فاضطر إلى إنشاء شركة جديدة في شينزين بدلاً من تعديل العنوان، وبهذا خسر وقتاً طويلاً.

التحدي الثاني هو صعوبة الحصول على التمويل المحلي. بعد الإدراج، ستحتاج إلى سيولة نقدية لتوسيع عملياتك. لكن البنوك الصينية تطلب ضمانات قوية، مثل عقارات في شنغهاي أو خطابات اعتماد من بنوك دولية. بالنسبة للشركات الأجنبية الناشئة التي لا تملك أصولاً في الصين، هذا يعتبر مشكلة كبيرة. في 2024، عملنا مع شركة بريطانية حاصلة على استثمار من صندوق استثماري صيني، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإقناع بنك شنغهاي التجاري بتقديم تسهيلات ائتمانية. الحل البديل هو الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأجنبية المرخصة (مثل فروع بنوك HSBC أو Standard Chartered في شنغهاي)، لكن هذه المؤسسات تطلب عادةً فوائد أعلى بنسبة 1-2%. شخصياً، أعتقد أن هذا التحدي سيزداد في السنوات القادمة مع تشديد السياسة النقدية الصينية، لكن مع استمرار نمو سوق التكنولوجيا، ستظهر حلول مبتكرة مثل التمويل الجماعي عبر منصات التكنولوجيا المالية. علينا أن نكون صبورين ونحن نتعامل مع هذا النظام المالي الفريد.

التحدي الثالث هو إدارة الموارد البشرية التقنية. ليس سراً أن سوق العمل في شنغهاي تنافسي جداً في مجال التكنولوجيا. الشركات الأجنبية غالباً ما تواجه صعوبة في جذب الكفاءات المحلية لأنها لا تستطيع دفع رواتب عالية مثل عمالقة التكنولوجيا الصينيين (مثل Tencent و Alibaba). أنا شخصياً شهدت شركة ألمانية خسرت 3 مهندسين رئيسيين خلال شهر واحد لأنهم حصلوا على عروض أفضل. الحل الذي اقترحناه لهم هو تقديم حوافز مرتبطة بأداء السوق، مثل خيارات الأسهم في الشركة الأم (stock options) التي يمكن استبدالها بنقود بعد الإدراج. هذا النظام ناجح جداً، وأصبح معياراً في الصناعة. لكن يتطلب موافقة من إدارة النقد الأجنبي (SAFE) لتحويل الأموال إلى الخارج. أقول دائماً للعملاء: "قبل ما تبدأ في الإدراج، فكر في كيفية إبقاء فريقك متحمساً، لأن نجاح الشركة يعتمد على الناس قبل أي شيء".

الخاتمة والتوجهات

خلاصة القول، الدخول إلى سوق تداول التكنولوجيا للأجنبي المسجل في شانغهاي هو رحلة شاقة لكنها مجزية. تذكر دائماً أن النجاح يعتمد على التخطيط الدقيق، وفهم البيئة التنظيمية المحلية، وبناء فريق استشاري قوي. من خلال تجربتي مع أكثر من 200 شركة أجنبية في شانغهاي، أستطيع أن أؤكد أن الشركات التي تستثمر في فهم النظام (وليس فقط في البحث عن الثغرات) هي التي تنجح في المدى البعيد. الاتجاهات المستقبلية تشير إلى أن السوق سيشهد تطبيق تقنيات البلوك تشين لتحسين الشفافية في التداول، وتخفيف القيود أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. شخصياً، أعتقد أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً، خاصة مع إطلاق الحكومة الصينية لسياسات "الابتكار المفتوح" التي تشجع التعاون الدولي في التكنولوجيا. لكن حذاري، اللي يظن أن الطريق سهل، ممكن يخسر كثيراً. أنصح كل مستثمر أجنبي بأن يبدأ بالأساسيات: تسجيل شركة نظيف، ومكتب محاسبة متمكن، ومحامٍ صيني متمرس. بهذه الطريق، ستكون مستعداً لأي تحدٍ.

في النهاية، أود أن أشارككم رؤية شخصية: أكبر خطأ رأيته هو الاستهانة بالوقت. كثير من العملاء يتوقعون أن الإجراءات تنتهي في 3 شهور، لكن في الواقع، متوسط المدة من التأسيس إلى الإدراج الفعلي هو 8-12 شهراً. لذا، لا تبني توقعاتك على الفور. بدلاً من ذلك، اعتبر هذه الرحلة جزءاً من استراتيجية دخول السوق الصينية، واستخدم الوقت لبناء علاقات مع الموردين والشركاء المحتملين. وبالطبع، ابقَ على اتصال دائم مع مكتبنا في جياشي، لأننا هنا لمساعدتك في كل خطوة. آسف على الإطالة، لكن الموضوع يستحق كل هذا التفصيل. شكراً لقراءتك، ودمتم على خير!

رؤية شركة جياشي للضرائب والمحاسبة

في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نرى أن الدخول إلى سوق تداول التكنولوجيا لشركة أجنبية مسجلة في شانغهاي ليس مجرد عملية إدارية، بل هو فرصة استراتيجية للنمو في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. نحن نؤمن بأن المفتاح لتحقيق النجاح هو الجمع بين الخبرة المحلية العميقة والفهم الدقيق للاحتياجات الدولية للعملاء. طوال 12 عاماً من العمل، تعلمنا أن كل شركة تمتلك قصة فريدة، وأن الحلول الجاهزة لا تنفع. لهذا السبب، نقدم خدمات استشارية مخصصة تشمل كل شيء من تأسيس الشركة إلى التحضير للإدراج ومعالجة الالتزامات الضريبية المعقدة. فريقنا المتخصص في مجال التكنولوجيا يعمل عن قرب مع العملاء لفهم أهدافهم ومساعدتهم على تجنب المزالق الشائعة. نحن فخورون بأننا ساعدنا أكثر من 50 شركة أجنبية تقنية على تحقيق إدراج ناجح في سوق شانغهاي، ونحن على استعداد لمساعدتك أنت أيضاً. ثق بنا كشريك موثوق، وسنرشدك عبر هذه الرحلة المثيرة بكل احترافية وشفافية.